دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إلى ضرورة تعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين على الأنترنت من خلال وضع “عقوبات قاسية” ضد المخالفين، مشيرا أن الظاهرة “لا تستثني أحداً وتأخذ أبعاداً تُنذر بالخطر”
وقال بلحيمر في دراسة نشرتها يومية “لوسوار دالجيري”: “لقد أصبحت شبكة الأنترنت في الجزائري مؤخرًا للأسف في معظمها وعاءًا هائلاً للمعلومات الكاذبة والكراهية والشتائم والإهانات والدعاوى القضائية وتصفية الحسابات، لا يبدو أن مساحة التعبير هذه تتسامح مع أي تمييز أو تبادل أو أي وساطة أو حوار”.
وأكد وزير الاتصال أنه لا يمكن الترخيص للعنف تحت أي شكل من الأشكال في النقاش العمومي في أي مكان مهما كان الرهان، مستشهدا في ذات الصدد بانتشار الأخبار المغلوطة التي تمس بالأمن العمومي وتمكن خطاب الكراهية.
في سياق مغاير، تطرق المسؤول ذاته إلى الانتقال من الصحافة الورقية إلى الرقمية كما فتح قوسا للحديث عن سوق الإشهار العمومي، قائلا: إن “القانون لم يُواكب حركة السوق ما أحدث هوة بين المعيار القانوني و الواقع، أي الهوة بين سوق الصحافة الإلكترونية التي تعرف تطورا مستمرا والصحافة الورقية التي تهاوت”.
واعترف المتحدث بـ “عجر” القانون العضوي للإعلام أمام تطور الصحافة الالكترونية التي تملك معظمها إيواء بالخارج في فرنسا على وجه الخصوص، مرجعا ذلك إلى “عدم الثقة في فعالية الآليات الوطنية التي تسمح بالولوج للأنترنت بالرغم من السعر المُنخفض للإيواء في الجزائر”.
كما أشار أنه لمجاراة هذا الانتقال المفروض وجب تقييد الاستفادة من الإشهار العمومي بالنسبة للمؤسسات العمومية والإدارات بوجود موقع إلكتروني نشيط مسجل في مجال (dz.).