أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، ان ملف استيراد السيارات يتم معالجته وفق شروط تضمن تزويد السوق، من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها وزير الصناعة، وهي “تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق من مركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني”.
وأوضح أن الضغط الذي تشهده القضية راجع لحالة “الركود” التي عاشها سوق السيارات بسبب “تركة مصانع نفخ العجلات وما خلفته من كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن”، مذكر في هذا الشأن أن الحكومة “قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات على اعتبار أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل”.
وطمأن بأن المناخ الاستثماري سيتعزز بجملة من النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها بالتشاور مع جميع الشركاء.