حققت الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغت 4,1 بالمائة في 2023، حسبما أفاد به، هذا السبت، وزير المالية، لعزيز فايد، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وأوضح السيد فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 1ر4 بالمائة في 2023، أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.
وأضاف السيد فايد أن تحقيق هذا النمو يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”.
وفي هذا السياق، أفاد بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 53ر6 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 الى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.
البنوك ستخفض قريبا معدلات الفائدة
كما أعلن وزير المالية أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية ، حيث ستطبق البنوك في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الإقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار”.
كما سيكون لهذا الخفض -يتابع الوزير- “تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار”.
وأبرز فايد, في هذا الخصوص, مساهمة المؤسسات المالية الوطنية, لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي, مؤكدا ان الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم ب 500 مليار دج بين سنتي 2023 و 2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية و المناجم, لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات و مشروع الفوسفات المدمج.
وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت ب 10750 مليار دج.
كما عاد فايد, في ذات السياق, الى برنامج الاصلاح الجاري في قطاع البنوك, لاسيما في مجال الرقمنة والذي مس أيضا مختلف هياكل ومرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية.
وخص بالذكر مديريات الضرائب والاملاك الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهو ما أثنت عليه هيئتا “بروتن وودز” خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة بين الـ15 و الـ20 أفريل الجاري والتي شارك فيها وزير المالية.