ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاجتماعي خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لعام 2024.
بعد عرض وزير المالية للقانون لتأسيس مجلس الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية لتوجيهات وتعليمات والأوامر التالية:
1ـ للبدء للبدء على القدرة الشاملة الشاملة، تقنيات متاحة مع أخذ الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الأساسية.
2ـ إدراج الزيادات في القطاع الخاص التي تم إقرارها خلال فترة سابقة للخزانة، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ الهدف السيد الرئيس ببلوغ زيادات يصل إلى 47 مجموعة في عام 2024، مع احتساب الأثر المترتب على مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
3ـ أمر السيد الرئيس الإنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بناء عمارة سكنية رائدة و150 ألف صيغ الإعانات المدخل، تكملة لالتزام رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.
4ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بإلغاء العضوية في النشاط الوظيفي (TAP).
5ـ أمر السيد الرئيس بتعديل ضمان ضمان الحصول على القروض ليشمل الجزء الباقي ولمدة TVA 6ـ أبدى السيد الرئيس اشجعه وأشار إلى المساهمة الفعالة في صندوق العودة في العودة الواسعة إلى الشراكة بدءا من السنة الحالية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما يصل إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
7ـ تقليص الضريبة بالإضافة إلى القيمة (TVA) إلى أقصى حد في إنتاج الدواجن، كما تطبق نفس الإجراءات على المواد الغذائية بشكل عام.
8ـ الاستمرار في الاستمرار بشكل دائم مع الحفاظ على الاستثمار الاجتماعي والتحفيز.
9ـ شدد السيد رئيس الجمهورية على تعزيز إرادة الإصلاح الشامل في مختلف أنحاء العالم.
10ـ لم يبرز التوجهات الاقتصادية العامة التي تمنحها الهيئة لعجلة التنمية المحلية والوطنية.
11ـ تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام رقمي عدديه، بشكل يجسد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين جميع الفئات الخاضعة للضريبة.
12ـ مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التكامل والشفافية البسيطة في المعاملات والمؤشرات المالية.
بعد اختتام مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2024، اتخذها الرئيس مختلف التدابير التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسين في مداخيل الدولة بالرغم من زيادة هذا النظر إلى التأثير، ما يترتب على الزيادات التي تم استنساخها مؤخرا في الفترة الحالية والإعفاء من القيمة بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية، لذلك يأتي مشروع القانون المالي لعام 2024 خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل خفيف.