جمد الرئيس التونسي قيس سعيّد -مساء أمس الأحد- اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ -عقده في قصر قرطاج- مع مسؤولين أمنيين وعسكريين إنه قرر “عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي”.
وقال الرئيس التونسي “تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”، مؤكدا أنه اتخذ هذه التدابير بالتشاور مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
وأضاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي “نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وقال سعيد إنه استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة “الخطر الداهم”، ولاحقا، أوضحت الرئاسة التونسية أن “تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدة 30 يوما”.
وأضاف “لم نكن نريد اللجوء لهذه التدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”، مشيرا إلى أن “الدستور لا يسمح بحل البرلمان، ولكن لا يقف أمام تجميده”.
وتابع سعيد في بيانه “أنبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح… ومن يطلق رصاصة، ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”.
وشدد على أن ما قام به “ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية”، وقال “نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب”.