تندرج التغييرات المدرجة ضمن أحكام القانون المتعلق بالبلدية التي أقرها الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أوت 2021، في إطار ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا للمحليات المقررة في 27 نوفمبر الجاري والتي بدأت حملتها أمس الخميس.
وقد مست التعديلات التي وردت في هذا الأمر ستة نقاط، حيث نصت المادة 64 من هذا الأخير على أن الوالي “يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات” فيما تنص المادة 64 مكرر، على أن المجلس الشعبي البلدي “يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وتضمن التغيير الثالث “وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين”.
وتنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر من جهة أخرى على أن “يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد, وفق ما جاء في الأمر ذاته- فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادس إعلان فوز المترشح الأكبر سنا في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها.
وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم 30 أوت الماضي في اجتماع استثنائي على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لاسيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.
كما نصب الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أكتوبر الماضي ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي يتعين عليها أن تتم أشغالها قبل نهاية العام الجاري، مذكرا بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي.
وشدد الوزير الأول في ذات الوقت على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية وإلى الدور الاقتصادي للبلديات، مشيرا إلى أن أشغال هذه الورشات التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بـ”تعزيز” اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية.
ويشكل الاقتراع القادم لبنة جديدة في مسار بناء جزائر جديدة من خلال مسعى تجديد مؤسسات الدولة وفي إطار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019 والتي تمثلت في صياغة الدستور الجديد الذي استفتاه الشعب الفاتح من نوفمبر 2020 مرورا بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي ووصولا إلى الانتخابات المحلية القادمة.
وفي هذا الشأن، كان برلمانيون قد أكدوا خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة أواخر سبتمبر الماضي على “ضرورة” مراجعة قانوني البلدية والولاية قصد تمكين المنتخبين المحليين من المساهمة في تحقيق التنمية المحلية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن.
وركزوا بهذا الخصوص على “أهمية” تهيئة القوانين ومراجعة قانوني البلدية والولاية ك”شرط أساسي لتمكين المنتخب المحلي من أداء مهامه والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية التي يطمح إليها المواطن”.
وطالب سياسيون ومنتخبون محليون من جهتهم ب”توسيع” صلاحيات رئيس البلدية ومنحه السلطة “المطلقة” في اتخاذ القرار وتحريره من قيود الإدارة، تماشيا مع الإقلاع التنموي الذي يمثل إحدى ركائز الجزائر الجديدة.
وحسب هؤلاء، فان البلدية تمثل إحدى صور النظام الإداري اللامركزي الذي يقوم باتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع المختلفة، غير أنها تتمتع باستقلالية “نسبية أو محدودة”، باعتبارها خاضعة لرقابة الجهات الإدارية المركزية، مما يتسبب في “عرقلة” أداء مهامها بما يستجيب لتطلعات المواطنين.