شدّد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، صباح اليوم الجمعة بالعاصمة، على أنّ القمة السابعة لمنتدى مصدّري الغاز المتواصلة بالجزائر، تعتبر فرصة لبناء رؤية استشرافية مشتركة.
برسم افتتاح الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز التي ستعقد هذا السبت، ركّز عرقاب على حتمية دعم تحقيق الغاز للرفاهية وتعميق الأمن الطاقوي العالمي، مشيراً إلى أنّ الاستثمار في الغاز يتطلب كثافة عالية للرساميل، كما يستدعي حوار مستمرّ وجاد بين المنتجين والمستهلكين لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقرّ بالدور المتنامي للغاز في مزيج الطاقة العالمي باعتباره مصدراً مستداماً وتنافسياً، شريطة تثمين أفضل وعادل للجميع.
واعتبر عرقاب أنّ التكنولوجيا ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الغاز الطبيعي، لذا تتشرف الجزائر باستضافة المقرّ الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى، الذي جرى تدشينه الخميس، والطي سيشكّل أداة رئيسة للتعاون العلمي في ميادين البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير الصناعة الغازية عبر المشاريع ذات الأولوية المشتركة وبناء أنظمة طاقوية مرنة ومستدامة.
ووسط متغيرات جيو سياسية وهيكلية كبيرة تطبع أسواق الطاقة وخصوصاً الغاز، شدّد عرقاب على وجوب دراسة ومعالجة القضايا الرئيسة، بينها التحوّل التدريجي إلى اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة، من أجل مواجهة التغيّر المناخي الذي يمثّل تحدياً وفرصة في الوقت نفسه.
ولفت عرقاب إلى أنّ الغاز الطبيعي بحكم تموقعه كطاقة للمستقبل، مرشّح لأن يلعب دوراً فارقاً في تحقيق انتقال طاقوي سلسل وعادل على المدى البعيد، مثلما تبرزه عديد الدراسات لا سيما تلك المنجزة من قبل منتدى الدول المصدّرة للغاز.
الجزائر ستعزز مكانتها كمورّد تاريخي وموثوق
قال عرقاب إنّ الجزائر بصفتها دولة مؤسسة لمنتدى الغاز واعتباراً لأنّها دولة طاقوية رائدة، كانت وما تزال تستثمر كثيراً في مجالات الاستكشاف والتطوير والمعالجة والنقل والتسويق الغازي.
وتابع: “من خلال خبرات عاملات وعمال مجمع سوناطراك، تعمل الجزائر على تعزيز مكانتها كمورّد تاريخي وموثوق للغاز، ومواصلة الوفاء بالتزاماتها والحرص على الحوار المستمر مع شركائها لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تحديات الصناعة الغازية”.
وأبرز الوزير أنّه انطلاقاً من موارد الغاز الكبيرة التي تتمتّع بها الجزائر، وموقعها الاستراتيجي الذي يمنحها الأفضلية في الأسواق العالمية، وامتلاكها بنية تحتية هامة، كل هذه المقومات ستسمح لها بتحقيق أمنها الطاقوي، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي من خلال تصدير كميات هائلة من الغاز الطبيعي والمميّع نحو مختلف مناطق العالم.
وألّح عرقاب على أنّ الجزائر تعدّ من أهمّ الوجهات الجذّابة، انطلاقاً من إمكانياتها الطاقوية الأحفورية والجديدة والمتجددة، وفقاً لإطار تنظيمي وضريبي محفّز ومرن لترقية الاستثمار والشراكة.
ونوّه عرقاب إلى احتفال الجزائر بالذكرى الـ 53 لتأميم المحروقات، مشيراً إلى أنّ الـ 24 فيفري 1971 شكّل نقطة تحوّل هامة بالنسبة للمحروقات في الجزائر، وسجّل أنّها فرصة متجددة لتأكيد الحقوق السيادية الدائمة لجميع البلدان على مواردها الطبيعية.
وانتهى وزير الطاقة والمناجم إلى إبراز تطلعه لأن يكون الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، ثرياً ومثمراً، على نحو يعزّز التعاون المشترك لتحقيق الرخاء لبلدان المنتدى، مشيداً بالعمل الجبار لأمانة المنتدى لتحضير جدول أعمال القمة السابعة، برئاسة المهندس محمد حامل.
نحو عرض توقعات الغاز العالمية 2050
عرف منتدى الغاز 2024 بالجزائر، عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، بحضور مهنيي صناعة الغاز، فضلاً عن كوكبة من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وكان وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، شدّد على أنّ قمة الجزائر ستكون منعطفاً للتحديات الكبرى، وستركّز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وفي تصريحات صحفية، قال عرقاب إنّ “التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة، عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية”.
ويضمّ منتدى الدول المصدرة للغاز، 12 عضواً دائماً هم: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، فضلاً عن 7 أعضاء مراقبين: أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، والبيرو.
ويعتبر المنتدى منظمة حكومية دولية تستوعب أهمّ الدول المصدرة للغاز في العالم، ويشكّل المنتدى واجهة لـ 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويعمل المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة، كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار، بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.