التزم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أنه في حال منح الثقة اللازمة لمناضلي حزبه المترشحين لتشريعيات 12 جوان، فإنهم سيسهرون من خلال البرلمان المقبل على سن القوانين الضرورية التي ستمكن من فتح ورشات إصلاح كبرى بالجزائر، خاصة ما تعلق منها بالنهوض بالقطاع الاقتصادي للبلاد.
وقال زيتوني لدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة، في إطار اليوم السابع عشر من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، أن “التجمع الوطني الديمقراطي الجديد ومن خلال مشاركته في الاستحقاق المقبل، يأمل في أن يحظى مرشحو حزبه من أبناء الجزائر بالثقة اللازمة من خلال أصوات الهيئة الناخبة، لولوج البرلمان المقبل، ما سيؤهلهم للعمل على التشريع والتأسيس لقوانين تمكن من فتح ورشات إصلاح كبرى خاصة منها تلك المتعلقة بالنهوض بالقطاع الاقتصادي”.
وعاد المتحدث لعرض مضمون المحاور الخمس الكبرى للبرنامج الانتخابي للحزب والتي تخص أساسا -كما قال- تحرير الاقتصاد وإبعاده عن الفعل السياسي وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة “لوضع حد لمركزية التسيير وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في تنمية المناطق، إضافة إلى محور الإصلاح الجبائي والمالي، والاهتمام بالجانب التكويني عبر الجامعات والمؤسسات التعليمية”.
وأشار ذات المسؤول الحزبي إلى أن” الجزائر تواجه اليوم العديد من التحديات نتيجة لمواقفها ومبادئها الثابتة لاسيما منها المتعلقة بنصرة القضايا العادلة، ما يحتم على أبنائها اليوم توحيد صفهم الداخلي والوقوف في وجه كل محاولات ضرب استقرارها، ولن يكون ذلك إلا بالتوجه بقوة يوم 12 جوان لمراكز الاقتراع من أجل بناء مؤسسات دولة القانون والتي ستحدث القطيعة مع الممارسات السابقة”.
وأضاف قائلا: “على الطبقة السياسية في الجزائر اليوم أن تتحد وتترفع عن كل الخطابات الشعبوية والممارسات الهزيلة التي يمكن أن تنعكس سلبا على رغبة المواطن في إحداث التغيير الذي يطمح له كل جزائري”، معتبرا بأن “الوعي بالتحديات الراهنة والتي تواجهها بلادنا على أكثر من صعيد، يجب أن يكون مشتركا بين الطبقة السياسية وأبناء الشعب ضمانا لوحدتنا وسيادتنا”.
وجدد السيد زيتوني الالتزام بأن قوائم حزبه ستعمل على الإسهام في تجسيد الصورة الجديدة لتشكيلته السياسية بقناعات راسخة ترمي إلى تحقيق الأفضل للجزائر.