أدانت حركة خميسة تساهل الدولة المغربية مع قضايا الاتجار بالبشر والجنس، مطالبة السلطات في البلد للاسراع في إطلاق سراح السيدة جميلة سعدان، التي قررت النيابة العامة بمراكش ايداعها بالسجن المحلي بداية الأسبوع الجاري، للتحقيق معها وذلك مباشرة بعد نشرها لشريط فيديو يكشف استغلال بعض المستثمرين الاتجار بالبشر.
ونددت الحركة في بيان لها، اعتقال السيدة سعدان الملقبة ب “أم بألف رجل”، التي قررت النيابة العامة بمراكش ايداعها بالسجن المحلي الوداية بداية الأسبوع الجاري، واحالة ملفها إلى قاضي التحقيق، وذلك مباشرة بعد نشرها لشريط فيديو عن ما اسمته ب”أوكار الدعارة الراقية” بمراكش، وعن “الوسطاء والمستثمرين في دعارة النساء والاتجار بالبشر”.
وأعربت الحركة في بيان لها، عن “استغرابها الشديد لعدم فتح تحقيق حول التصريحات التي أدلت لها “جميلة سعدان”، في الشريط المذكور، عوض ذلك حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهتها ومن ثم إعتقالها ومتابعتها بتهم السب والقذف والمس بالمؤسسات، فضلا عن متابعة إبنها في حالة سراح بتهمة التصوير”، حسب قولها.
ووصفت الحركة المغربية، اعتقال جميلة سعدان، بالاعتقال “الانتقامي، بعدما كشفت عن شبكات الاتجار بالبشر، وأن هذه المتابعة هي ترهيب وتخويف لكل من فكر في فضح الفساد، كما عبرت عن تخوفنا من تزايد المتابعات والاعتقالات بسبب حرية الرأي والتعبير خصوصا اذا تعلق الأمر بملف من ملفات الفساد”.
وجاء في البلاغ ذاته، “ندين تساهل الدولة المغربية مع قضايا الاتجار بالبشر واستغلال قضية الدعارة، كما نؤكد على أن الاتجار بالجنس وكافة اشكال الاستغلال الجنسي هو انتهاك لحقوق الإنسان وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وطالبت حركة خميسة في البيان من السلطات المغربية بـ: “إطلاق سراح جميلة سعدان واسقاط المتابعة في حقها وفي حق إبنها”، الى جانب “فتح تحقيق نزيه فيما ورد على لسانها من وقائع وأحداث”، و”عدم التساهل مع جرائم “الاتجار بالبشر” و”دعارة الغير” وتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين”.
كما طالبت الحركة بضرورة توفير “حماية للنساء الناجيات من “الاتجار بالبشر” و”دعارة الغير” وكافة أشكال الاستغلال الجنسي، مع وضع قوانين رادعة تجرم الدعارة والاستغلال الجنسي للنساء في وضعيات هشة، واحترام وحماية حرية التعبير والرأي”.
حركة “خميسة” بالمغرب تدين تساهل الدولة مع قضايا الاتجار بالبشر والجنس
