كشف وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم الخميس عن شروع وزارته البحث عن حلول لملف السيارات المحجوزة.
وقال الوزير أن المواطن ضحية والدولة ضحية، موضحا بأن الملف طاله التزوير، رغم أن المواطن اقتنى السيارة بحسن نية.
وأكد الوزير على تنصيب خلية لمتابعة الملف، تتشكل من إطارات في وزارة الداخلية ومصالح الأمن والجمارك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حين طالب بإصلاحات شاملة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية.