التحق اليوم 000 696 1 طالب من بينهم 345872 طالب جديد بمقاعد الجامعة، وذلك بمناسبة الشروع في الدروس الحضورية للموسم الجامعي 2021-2022.
واشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على اعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الجامعي 2021-2022 من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقطب الجامعي بالقليعة (ولاية تيبازة).
ولإنجاح هذا الدخول، اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من التدابير ترتكز على انتهاج الحوكمة في تسيير العمليات الإدارية وتحيين البرتوكول الصحي الخاص بمواجهة جائحة كورونا مع تدعيم الإطار البشري والمادي للوصول إلى تكوين نوعي، علما أن بداية إلقاء الدروس قد انطلقت عن بعد منذ الثالث أكتوبر الجاري.
وتحسبا لهذا الموعد، تسهر الوصاية على التقييم المستمر لتجربة التدريس ضمن نظام الازدواجية في نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث يرتكز هذا النظام أساسا على إجبارية التعليم الحضوري بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية واعتماد نمط التعليم عن بعد بالنسبة للوحدات العرضية والاستكشافية.
وبهدف تحسين ظروف الدارسة، تعكف الوزارة على توفير مقاعد بيداغوجية وأسرة جديدة حيث تدعم القطاع عشية هذا الدخول الجامعي باستلام 200 20 مقعد بيداغوجي جديد، مما سيرفع قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 000 471 1 مقعد بيداغوجي وكذا استلام 170 21 سرير عبر عدة ولايات مما سيرفع قدرة الإيواء إلى 000 671 سرير.
وبشأن التأطير البيداغوجي، تم تخصيص 1400 منصب جديد لتوظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) مع استغلال المناصب الشاغرة بعنوان سنة 2020، إلى جانب تخصيص 655 1 منصب لتوظيف أساتذة مساعدين قسم “ب” وهو ما سمح بتعزيز القدرات الحالية للتأطير البيداغوجي التي ستبلغ أزيد من 500 65 أستاذ باحث وهو ما يبقي معدل أستاذ لكل 25 طالب.
وتعزز القطاع بمناسبة الدخول الجامعي بفتح أول مدرسة عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي، وذلك باستقبال أول دفعة تضم 200 طالب لكل منهما.
وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه, ارتأت الوصاية إجراء تقييم دقيق ومعمق حول نجاعة التكوين في هذا الطور, سيما ما تعلق بعدد المسجلين سنويا وبالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين المرتفعة.
وإزاء ذلك تم تنصيب لجنة تفكير ستقدم نتائج عملها، لاحقا، وعلى ضوء ذلك ستحدد المقاربة التي سيتم اعتمادها في كيفيات إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتحديد عدد المناصب.
وفي شأن ذي صلة, تم إمضاء تعليمة بين القطاع وكل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تعتبر تمهيدا فعليا لاستحداث منصب مالي لحاملي شهادة الدكتوراه برتبة “دكتور” على مستوى كل قطاعات النشاط المختلفة.
يذكر أن الميزانية الإجمالية للبحث العلمي تقارب 9 ملايير دج تخصص لتمويل مراكز البحث العلمي و مشاريع البحث المختلفة، إضافة إلى اطلاق البرامج الوطنية للبحث المقدر عددها بـ150 مشروع بعنوان السنة الجارية والتي تخصص للمجالات ذات لأولوية (صحة المواطن، الأمن الغذائي والأمن الطاقوي).
أما بخصوص الهياكل الجديدة في مجال البحث العلمي, فينتظر استلام ثلاث أرضيات تكنولوجية، هي الأرضية في الألية (سيدي بلعباس)، أرضية في الروبوتيك (وهران) ومنصة تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (مستغانم).
جذير بالذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى توفير تكوين نوعي يتماشى ومتطلبات سوق العمل وجعل الجامعة قاطرة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني.