ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون، ومشروعي مرسومين تنفيذيين في قطاعات العدل، الداخلية والصيد البحري، إضافة إلى تقديم عرض يخص قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.
ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، اجتماعاً للحكومة بقصر الحكومة، حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى.
ودرست الحكومة، في قطاع العدل، مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 الـمؤرخ في 25 فيفري 2008، والـمتضمن قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية.
يأتي مشروع هذا النص، حسب بيان الوزارة الأولى، في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، من خلال التكفل بالإجراءات الـمطبقة أمام الـمحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في الـمسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ التقاضي على درجتين.
ويهدف إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات الـمطبقة أمام هذه الـمحاكم الجديدة الـمتخصّصة في الـمجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 31 أكتوبر 2021، حسب البيان.
وينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون – يضيف البيان- على تبسيط بعض الإجراءات كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية (رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات،…).
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وفي مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، دُرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي الـمتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة الـمصالح غير الـممركزة للدولة الـمكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
وتابع البيان “ولهذا الغرض، يقدم مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على الـمستوى الـمحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على الـمستوى الـمحلي.”
وذكر بيان الوزارة الأولى: “جدير بالتوضيح أن الـمؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة الـمباشرة للوالي.”
وفي مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الـموقع على متن السفن الـمعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر.
يأتي مشروع هذا النص، حسب المصدر، تطبيقًا للقانون الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 الـمتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات، الذي يلزم السفن الـمعّدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الـموقع.
ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن {VMS} “، ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها.
وينبغي التوضيح أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري، حسب ما جاء في البيان.
و أخيراً، درست الحكومة عرضا يخص قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تم تقديم عرض حول العقار الوقفي وآفاق تطويره وترقيته في إطار مساهمته في التماسك الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية في بلادنا.