الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي تطالب بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره

طالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الإنساني غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والحرية والإستقلال، داعية الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال المغربي لوقف كافة انتهاكاته لحقوق المدنيين الصحراويين.
واستعرضت الهيئة في تقريرها الدوري الثاني حول وضعية حقوق الانسان داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية، للفترة الممتدة من 11 ديسمبر 2020 إلى غاية 30 جوان 2021، الانتهاكات التي طالت الحقوق المدنية والسياسية، والمتمثلة في المحاكمات السياسية والاعتقال التعسفي، استعمال العنف المطلق ضد أي محاولة للتظاهر السلمي، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المدافعين عن حقوق الانسان.
كما استعرضت الهيئة، الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في تقرير المصير، الحق في التصرف الحر بالموارد الطبيعية وسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته، الحق في العمل والتعليم، الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
وطالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، في تقريرها، بـ”تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والحرية والاستقلال، باعتباره حق إنساني أصيل ومؤسس لمختلف آليات القانون الدولي، وباعتباره أيضا الحل الأمثل الذي لا محيد عنه، والتوجه الوحيد القادر على ضمان تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لقرارات الجمعية العامة الأممية ذات الصلة”.
ودعت الأمم المتحدة، وأجهزتها، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وحماية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والضغط على نظام الاحتلال المغربي لوقف كافة انتهاكاته لحقوق المدنيين الصحراويين، خاصة حقهم في تقرير المصير.
وأعربت الهيئة عن دعمها للدعوة التي وجهتها المقررة الأممية الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي ساندتها فيها مجموعة من المقررين الخاصين الآخرين، بـ”ضرورة وقف الاستهداف الممنهج الموجه ضد المدافعين الصحراويين والإعلاميين من قبل الأجهزة المخزنية، ووضع حد للتضييق على حقهم في تشكيل الجمعيات، وفي التظاهر السلمي وحرية التعبير والحركة”.
ودعت، لجنة الصليب الأحمر الدولي لـ”تحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بحماية المدنيين الصحراويين من القمع والانتقام المغربي، لاسيما بعد انتهاك المغرب لاتفاقية وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر الماضي، والزج بالصحراء الغربية في حرب جديدة”.
وطالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ب”إنشاء بعثة تقصي الحقائق، للتحقيق في قضية المقابر الجماعية التي دفن فيها المدنيين الصحراويين أحياء خلال نهاية 1975 وسنة 1976 من طرف قوات الجيش المغربي”.
كما طالبت بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، ووقف الاستهداف المشين لهم من قبل الإدارة السجنية، وإنقاذ أرواح المرضى منهم، والمضربين عن الطعام، وضحايا المضايقات المتعددة الأخرى”.
وأكدت على ضرورة “حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، ووقف النهب الممنهج الذي تتعرض له على أيدي نظام الاحتلال المغربي، وجميع الشركات والهيئات الاقتصادية الدولية التي لا تتوانى عن استغلال الثروات الصحراوية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولأحكام محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة”.
وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة بـ”اتخاذ القرار بتشكيل آلية أو صيغة أممية لحماية ثروات الصحراء الغربية على غرار ما قامت به في السبعينات في ناميبيا، من أجل وقف الاستنزاف الخطير لثروات الأجيال الصحراوية القادمة، والحفاظ على حق الشعب الصحراوي وسيادته غير القابلة للتصرف على ثرواته وأراضيه”.
وخلص التقرير إلى أن “جميع الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحراء الغربية، لازالت منتهكة من قبل نظام الاحتلال المغربي، وعلى رأسها انتهاكه السافر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال”.
وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن “مناضلين صحراويين يعانون من الحصار الخانق والمنع من الحق في الحركة وحرية التنقل, معتقلين في منازلهم، مثل الناشطتين الصحراويتين عضو الهيئة، سلطانة سيد ابراهيم خيا و اختها الواعرة خيا, في حين يقبع مدافعون عن حقوق الإنسان، وإعلاميون ومناضلون في السجون المغربية خارج بلادهم, في انتهاك صارخ لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة”.
كما لاتزال جميع الجمعيات, والمنظمات والهيئات الصحراوية المدافعة عن حقوق الإنسان وعن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية, وخاصة منها التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, “تتعرض للمنع والقمع الممنهجين من قبل نظام الاحتلال, في انتهاك سافر لحقها في التجمع, والتظاهر والتنظيم, وحرية التعبير”. يواصل نظام الإحتلال المغربي, بالتواطؤ مع شركات ودول أجنبية – يضيف التقرير- في “نهب ثروات الصحراء الغربية, في حين لا يستفيد الإنسان الصحراوي من جل الإستثمارات والنشاطات الإقتصادية غير الشرعية, التي يستفيد منها المستوطنون المغاربة أساسا, والشركات ورؤوس الأموال المغربية والأجنبية”.
وجاء في التقرير أن النهب المغربي لثروات الصحراء الغربية, “يعتبر انتهاكا صريحا من قبل الإحتلال المغربي لمبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية”.
وأضاف أن نظام الإحتلال, “يحاول بكل الطرق غير الشرعية تغيير الواقع الديموغرافي للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية عبر اتباع سياسات تضييق على المواطنين الصحراويين لدفعهم للهجرة وبالمقابل تشجيع المستوطنين المغاربة لإغراق المنطقة بالمغاربة”.
وأشار التقرير إلى أن لجوء الدولة المغربية و منذ اجتياح أراضي الصحراء الغربية, الى طمر المدنيين الصحراويين العزل في مقابر جماعية “يعد أقسى أصناف العقاب الجماعي و المعلن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا يطالها التقادم, وتنتظر مباشرة التحقيق الجنائي و تطبيق العدالة”.