دخل هذا الخميس القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مرفقا ببوابة إلكترونية لحماية ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي سيتم فتحها من قبل الهيئة الوطنية لحماية البيانات.
وفي هذا الصدد أكد مدير الشؤون القانونية والمطابقة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي محمد زليم أن إطلاق هذا الفضاء الإلكتروني الخاص بالهيئات العمومية والخواص والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أو يقومون بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف مرافقتهم كمرحلة أولية في أداء مختلف الإجراءات الخاصة بالتصريح وطلبات الترخيص وطلبات الاستشارة وتمكينهم من متابعة مآل طلباتهم وتلقى تبليغات إلكترونيا.
من جانبه أبرز مدير الاتصال والمنظومات المعلوماتية على مستوى الهيئة عبد الحميد لاتاب أن الغرض من هذا القانون هو حماية أسرار المعطيات الخاصة لكل مواطن جزائري داخل الوطن وخارجه وذلك بالعمل مع مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة.