وجهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات التلفزيونية المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار.
وأوضح بيان لسلطة الضيط، أن ”سلطة الضبط و بعد تسجيلها تمادي أغلب القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية إضرارا بمصلحة المشاهد و تجاوزا للوقت الأقصى المخصص لبث الرسائل الإشهارية, كانت قد نوهت في بيان لها في 14 مارس الجاري بوجوب احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري”.
وسجلت السلطة– يضيف البيان– ”استمرار جل القنوات التلفزيونية على ذات الحال و إصرارها على مخالفة الأحكام و التنويه المذكورين أعلاه, في حين كانت سلطة الضبط تنتظر أن تلقى استجابة طوعية من منطق الضبط الذاتي و الاحترام الإرادي لقوانين الجمهورية, خاصة و أنها تركت مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية و التقنية لتدارك الوضع”.
وأشارت في ذات الصدد، إلى أن ذات القنوات ”رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد و سلامة الأعمال الفنية و الحفاظ على استقلاليتها في إعداد الشبكات البرامجية”.
ومن هذا المنطلق, قررت سلطة الضبط “الشروع في اتخاذ التدابير العقابية و فرض احترام قوانين الجمهورية قسرا بما يخوله لها القانون من صلاحيات وسلطة”.
وقد وجهت على هذا الأساس –وفقا لذات البيان– “استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات المخالفة لتلقي دفوعها الشفهية و/أو الكتابية في جلسات استجواب خاصة جدولتها السلطة في اليومين المواليين قبل إصدار قراراتها بشأن كل حالة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية”