تسعى وزارة التجارة إلى اعتماد نظام فوترة جديد بهدف أخلقة الأنشطة التجارية وتتبع مسار المنتج من المصدر إلى المستهلك.
ويرى متتبعون أن من شأن هذه الخطوة ضبط أسعار الكثير من المنتجات وتحديد المسؤوليات في حال وقوع المضاربة.
ويرى مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذه الأخلقة ستضمن منتج سليم وتتبع مساره عكس ما نحن عليه حاليا من فوضى، مضيفا أن النظام الجديد سيضمن حقوق الزبون بتسقيف معظم أسعار المواد الواسعة الإستهلاك.
لكن التجار يتوقعون أن يتسبب النظام الجديد للفوترة في زيادة أسعار بعض المواد.