أوقف القانون العضوي للإنتخابات الجديد، الذي تضمن أحكاما إنتقالية، العمل باشتراط 4 بالمائة من الأصوات في الدائرة الإنتخابية خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة أو 10 منتخبين أو بعدد من التوقيعات لدخول الإنتخابات التشريعية.
واستنادا إلى المادة 316 من القانون الجديد فإن القوائم الإنتخابية المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية يجب أن تزكى بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الإنتخابية ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع.
وبالنسبة للقوائم المستقلة يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية.
ومن الأحكام الإنتقالية الواردة في القانون العضوي بأنه يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الإنتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة.
كما نصت المادة 319 على استمرار السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في أداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة إلى حين مطابقة تشكيلته لأحكام القانون العضوي.