وقفة احتجاجية أمام سجن عكاشة بالمغرب..”الحرية للصحفيين الريسوني والراضي”

دعت لجان حقوقية، إلى اعتصام أمام سجن عكاشة، غدا الأحد، للكشف عن حقيقة الحالة الصحية للمعتقل السياسي سليمان الريسوني، والمطالبة بمنحه العلاج الضروري لإنقاذ حياته.
وطالبت كلا من لجنتي البيضاء من أجل حرية عمر الراضي ونور الدين العواج وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، الى جانب هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، الى الاعتصام والقيام بوقفة احتجاجية، أمام سجن عكاشة، بدء من الساعة الحادية عشر إلى غاية الثالثة زوالا، حسب التوقيت المحلي.
وتهدف المبادرة الى الكشف عن الحالة الصحية التي يتواجد عليها المعتقل السياسي والصحفي سليمان الريسوني، والمطالبة بالسماح لزوجته وابنه وكافة أفراد عائلته بزيارته، والتأكيد على ضرورة تلقيه العلاج الضروري لإنقاذ حياته من الموت.
وأصدرت محكمة مغربية في الدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، حكما بست سنوات على الصحفي عمر الراضي، على خلفية قضية هتك العرض بالعنف واعتداء جنسي على زميلته حفصة بوطاهر، وإدانة عماد ستيتو، بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة بتهمة التواطؤ في الاغتصاب، إلى جانب الحكم، قبلها، على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن خمسة أعوام بتهمة الاعتداء الجنسي.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، (قرابة الثلاثين هيئة)، قد أعرب عن ادانته ل”الحكم الجائر” الذي استهدف معتقل الرأي، الصحافي سليمان الريسوني، والذي صدر في محاكمة تفتقد لكل ضمانات المحاكمة العادلة المقررة في القانون الدولي، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مبديا تخوفه من المنحى الذي يشهده واقع الحقوق والحريات بالمملكة.
ووصف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، محاكمة الريسوني بالمهزلة التي “نزعت الثقة عن قضاتها وأسقطت القناع عن حقيقة ما يعرف بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب الذي تدعي الحكومة أنها أنجزته”.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين بمعية النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النظام المغربي، قد طالبا، أول أمس الخميس، بمتابعة الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة سراح، وعدم إبقائهما رهن الاعتقال الاحتياطي لأكثر من سنتين، داعيا المغرب الى الكشف عن تهم التجسس الموجهة له، على خلفية تقرير “فوربيدن ستوريز” حول استعمال برنامج “بيغاسوس” للتجسس.
وطالب الاتحاد والنقابة، في رسالة تم إرسالها الى ملك المغرب، في 15 جوان، بـ”العفو عن المتهمين”، مذكران بأن “الأنظمة الديمقراطية لا تعتقل صحفييها، خاصة عندما تكون قادرة على وضعهم تحت تدابر الرقابة القضائية”.