أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن وضعها لبريد إلكتروني، لتلقي شكاوى المواطنين ضحايا الممارسات التجارية الغير قانونية والتي تخص قطاع الأدوية.
ودعت المتدخلين في سلسلة توفير الأدوية من منتجين ومستوردين وبائعي الجملة والصيدليات بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المضبوطة من أجل توفير الأدوية ومحاربة الندرة، مؤكدتا على منع كل أشكال البيع غير القانوني على غرار البيع بالحزمة أو البيع حسب الفواتير والبيع بالحجز وغيرها.