أعربت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن رفضها التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، مؤكدة أنها من الأملاك الخاصة للبلدية ويتم إحصاؤها في السجل البلدي لجرد أملاك الدولة.
وأكد وزير الداخلية، كمال بلجود، في رد كتابي عن النائب البرلماني رابح جدو، بتاريخ 17 جانفي، بخصوص التنازل على السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، إن عملية التنازل عن السكنات لا تدخل في مجال تطبيق الأحكام القانونية التي يتضمنها قانون المالية 2016، المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات طابع سكني والمهني والتجاري والحرفي لفائدة شاغليها الشرعيين.
وأبرز بلجود أنّ مصالحه أبلغت الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بضرورة تثمين أملاكها وممتلكاتها كونها توفر إرادات هامة وثابتة خاصة والمتعلقة بثمين أملاك الجماعات المحلية المنتجة للمداخيل