قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إتخاذ إجراءات قانونية ضد زبيدة عسول رئيسة حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي.
وأفادت بيان للوزارة، أنها سجلت الوضعية غير القانونية لحزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، وعدم مطابقة نشاطاته في التشريع الجاري به العمل سيما القانون العضوي رقم 04.12 المتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن مواصلة ممارسة زبيدة عسول نشاطاتها تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من إنتقاء الصفة القانونية عنها، وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، بالإضافة إلى تمادي المعنية في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي.
وأضاف البيان، أنه بالنظر لعدم إستجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت وزارة الداخلية الإجراءات المنصوص عليها قانونيا أمام الجهات القضائية المختصة.
وذكرت الوزارة المعنية تحمل المسؤولية الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها.