ترأس والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خصص جدول أعماله لدراسة ومتابعة عديد الملفات أبرزها وضعية دراسات مخططات شغل الأراضي، حصيلة التكفل بملفات تسوية البنايات في إطار قانون 08/15، وضعية البنايات غير الشرعية، ووضعية المحلات الشاغرة غير المستغلة، حيث حضر الاجتماع كل من الأمين العام للولاية، رئيس ديوان الوالي، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية.
ومواصلة في مساعي مصالح ولاية الجزائر للمحافظة على النسيج العمراني للعاصمة، تم تقديم عرض من طرف مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء تضمن العدد الإجمالي للملفات المودعة الخاصة بالقانون 08/15 والمقدرة بـ 132388 ملف مودع، أين تم دراسة 124959 ملف، فيما سجل 6573 ملف قيد الدراسة، و 856 ملف غير معني بالتسوية.
أما فيما يخص التعليمة الوزارية رقم 01 المتعلقة بمنح عقود التعمير بالنسبة للتجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية فقد تم إحصاء، 569 ملف مودع منها 396 طلب متعلق بالسكن، و 183 آخر متعلق بالتجهيزات، حيث تم تسوية 204 ملف، ورفض 84 آخر، وتأجيل 281 ملف.
تم أيضا خلال الاجتماع التطرق إلى التعليمة الوزارية رقم 04 المتعلقة بالتدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي تشكل أشغال التسطيح أو الحفر، أو الهدم خطرا على محيطها المباشر، أين تم تسجيل إيداع 20702 ملف ، قبل صدور التعليمة في 07 سبتمبر 2017، ليسجل بعدها منذ سنة 2018 إيداع 1103 ملف على مستوى المصالح المختصة إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى إيداع 758 ملف آخر على مستوى اللجنة المختصة، ليصل العدد الإجمالي للملفات المودعة 22563 ملف، أين تم دراستها بمجملها، وتسجيل 30 ملف فقط قيد الدراسة من مجموع الملفات المودعة.
بخصوص الطعون المسجلة تم التطرق إلى عدد الملفات المودعة االتي بلغت 197 ملف، حيث تمت دراستها من طرف المصالح المختصة، فيما لا تزال 5 ملفات فقط قيد الدراسة.
وخلال اجتماع المجلس التنفيذي تم التطرق الى وضعية البنايات غير الشرعية، أين تم منذ بداية السنة تسجيل محاضر لمختلف المخالفات لغاية اليوم جاءت على النحو التالي:
عدد محاضر المخالفات المحررة : 1840
عدد البنايات غير الحائزة على رخصة بناء: 1453
عدد البنايات غير المطابقة لرخصة البناء: 189
العدد الإجمالي للتوسعات العشوائية: 107
مخالفات أخرى: 106
عدد قرارات الهدم المعدة: 1034
عدد قرارات الهدم المنفذة:432
ليتم بعدها التطرق إلى عرض للمخطط المدير للتهيئة والتعمير”PDAU” الخاص بولاية الجزائر، المصادق عليه بموجب المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2016، تضمن 169 مخطط شغل أراضي جاءت على النحو التالي:
144 مخطط تم الانطلاق في دراسته،
25 مخطط لم تنطلق الدراسات فيه بعد، حيث أن 20 مخطط يخص مناطق غير قابلة للتعمير، و5 مخططات لم يتم إطلاقها من طرف مصالح البلديات.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض يخص إحصاء 6540 محل شاغر على مستوى العاصمة، 35 فندق مغلق، بالإضافة إلى 67 مرحاض عمومي آخر مغلق، حيث تعمل مصالح ولاية الجزائر على برمجة مشروع تهيئة يشمل المراحيض العمومية.
️أما المشاريع الموجهة للشباب فقد تم إحصاء 69 مشروع ، حيثتم إنجاز 49 مشروع، منها استغلال كلي لـ15 مشروع، استغلال جزئي لـ22 مشروع، فيما تم تحويل 8 مشاريع لاستغلالها في مرافق عمومية أخرى، فيما تبقت 4 مشاريع غير مستغلة، أين سيتم دراسة هذه الأخيرة من أجل استغلالها في تقديم خدمات ذات قيمة للمواطن العاصمي.
وفيما يخص الأسواق الجوارية المبرمجة فقد تم إنجاز 19 سوق من أصل 20 مسجل.
وخلال الاجتماع أسدى تعليمات صارمة اهمها العمل على ضرورة إعادة دراسة الملفات المؤجلة، مما سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن العاصمي، إستكمال دراسة الملفات المتعلقة بالتعليمة رقم -4-،️ المتابعة الشخصية من طرف الولاة المنتدبين، ومديرة ️التعمير لهذا الملف، بهدف تنظيم وتأطير التعمير على مستوى الولاية، ️ ضرورة عقد اجتماعات دورية بمشاركة كل المصالح المعنية، استكمال دراسة الملفات على مستوى لجنة الطعون بالولاية، تسريع وتيرة إعداد عقود الملكية للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الإستفادة، تسهيل اجراءات منح رخص البناء للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط، ️وضع حد للبنايات العشوائية، مع تحميل السلطات المحلية المسؤولية الكاملة في تنفيذ تسخيرات هدم البنايات الفوضوية،️ تكليف الولاة المنتدبين بإحصاء المحلات الشاغرة بالمقاطعات الإدارية قصد استغلالها كمرافق عمومية تقدم خدمات لساكنة المنطقة على غرار: رياض للأطفال، مؤسسات ناشئة، مراكز بريد، وغيرها من المرافق التي تسهل في تقديم مختلف الخدمات العمومية.