دعا وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم السبت بمستغانم إلى تبني رؤية أخرى للتخطيط العمراني لمواجهة عائق العقار الذي يحول دون توطين البرامج السكنية الجديدة.
وأوضح السيد بلعريبي في تعقيبه على انشغالات السلطات المحلية بخصوص حصة عالقة مكونة من 5 آلاف وحدة سكنية بسبب عدم توفر الأوعية العقارية أن “تبني رؤية أخرى في التخطيط العمراني والتوجه نحو إنشاء مدن صغيرة مجاورة أو أقطاب كبرى حول المدن الكبرى يمكن أن يساهم في حل هذا المشكل في السنوات المقبلة”.
وأردف الوزير قائلا في هذا السياق: “عندما لا تكون هناك عوائق بخصوص الطبيعة القانونية للأوعية العقارية بجب أن نسرع في عملية دراسة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير والمصادقة عليها وفي الحالات الأخرى علينا أن نفكر في توطين مدن مجاورة بإمكانها تلبية الاحتياجات في مجال السكن والتجهيزات العمومية ل 4 أو 5 سنوات”.
وبعد تفقده مشاريع سكنية (1.088 مسكن عمومي إيجاري و600 وحدة عدل و100 سكن ترقوي مدعم) أكد السيد بلعريبي أن “ولاية مستغانم حظيت ببرنامج لا بأس به سمح بتوزيع 5 آلاف مسكن العام الماضي والانطلاق في 6 آلاف وحدة أخرى تضاف إليها حصة هذه السنة المكونة من 5 آلاف وحدة سكنية”.
وقد قام وزير السكن بمعاينة مشروع التهيئة الحضرية لقرية “سي زحاف” ببلدية عين بودينار وهي واحدة من 106 قرية تم تصنيفها كمناطق ظل واستفادت في إطار البرامج التنموية المستعجلة من 71 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 2ر1 مليار دج حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع.
وأثنى السيد بلعريبي وهو يتفقد بعض المشاريع الاستثمارية السياحية بقطب صابلات على السلطات المحلية بمستغانم التي تمكنت في ظرف قياسي من رفع العراقيل الإدارية التي كانت تحول دون دخول 61 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال مما يمكن من توفير 3 ألاف منصب شغل.
وقام قبل ذلك بالإشراف على عملية توزيع مفاتيح 202 مسكن تضم 174 وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل” (موقع مزغران) و28 وحدة عمومية إيجارية تخص بلديتي الحسيان وبن عبد المالك رمضان و73 مقرر استفادة من الإعانة الريفية مخصصة لأعوان الشرطة.
كما أشرف على مراسم التوقيع على إتفاقية تعاون بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية مستغانم والفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتسليم لعدد من المؤسسات المصغرة أوامر بالخدمة تخص حراسة وتنظيف وصيانة الأحياء السكنية.