أصدرت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد برئاسة بن بوضياف، حكمها بخصوص قضية حميد ملزي، حيث سلطت عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما سلطت عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا حق المتهم الموقوف الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، مع مليون دج غرامة مالية نافذة، وتقاسم العقوبة المتهم مع المتهم الموقوف مدير اقامة الدولة “موريتي” عبد الحميد ملزي. مع تسليط غرامة مالبة نافذة قدرها 8 ملايين دج.
في حين أصدرت المحكمة على نجلي مدير إقامة “موريتي” السابق، احمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة في حقهما.