أكدت وزارة التربية الوطنية، خلال لقائها مع بعض نقابات القطاع، أنها في انتظار توضيحات من الحكومة بشان الآليات المعتمدة لتحسن الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسرة التربوية ،تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون ،فيما تعهدت الوصاية بتنصيب لجنة بعد رمضان مباشرة لمراجعة القانون الخاص ،بالمقابل أعلنت النقابات تمسكها بإضراب الثلاثة أيام ابتداء من9 ماي.
واعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف، عن تمسكه بإضراب الثلاثة أيام المزمع تنظيمه ابتداء من 9 ماي الجاري ،بعد فشل جلسة الحوار الذي تم تنظيمها أمس بمقر الوزارة . وأوضح التنظيم على لسان رئيسه صادق دزيري ، أن اللقاء الذي جمع النقابة بممثلين عن الوزارة برئاسة المستشار المكلف بملف بالنقابات و كذا مدير الموارد البشرية،كان شكليا و فارغا، ولم يكلل بنتائج ملموسة ،أو بأي جديد فيما يتعلق بالمطالب المرفوعة عدا ،البيان مجلس الوزارء الذي جاء بدعوة وزارة التربية لفتح الحوار لتحسن الوضعية الاجتماعية و المهنية للأسرة التربوية
أما يخص فتح القانون الأساسي فتعهدت الوزارة حسب دزيري ، بناء على بيان مجلس الوزراء بتنصيب لجنة ،بعد رمضان مباشرة لهذا الغرض ،وسجل الاتحاد في هذا الأمر ،تخوفات من أن يكون مصير اللجنة الجديدة المزمع تنصيبها كاللجنة السابقة ،التي اجتمعت أكثر من 55 اجتماع على مدار ثلاث سنوات ،وشدد الاتحاد في هذا الشأن على ضرورة تحديد رزنامة زمنية لمعالجة هذا الملف مثما اقره رئيس الجمهورية .
وعن باقي الملفات المرفوعة وعلى رأسها ملف التقاعد ،المدرسة الابتدائية و المرسوم 14 266 أكدت الوزارة نقلا عن المتحدث انه لا جديد يذكر في هذا الصدد فالوضع على حاله
بالمقابل قاطع مجلس ثانويات الجزائر اللقاء الذي دعتهم إليه وزارة التربية الوطنية اليوم على اعتبار أن اللقاء شكلي وبعيد عن مطالب الساحة التربوية وأن المطالب المرفوعة ليست بالجديدة و لا تحتاج إلى تذكير .
وأوضح” الكلا” في بيان له، أن المكتب الوطني للنقابة قاطع اللقاء اليوم بوزارة التربية الوطنية،و أكد أن المطالب المرفوعة ليست بالجديدة ولا تحتاج لتذكير ،واعتبر التنظيم ،أن مراسلة وزارة التربية تكشف أن اللقاء شكلي ولا يرق لدراسة الانشغالات المرفوعة منذ مدة طويلة، كما أن المعطيات توضح عدم وجود نية حقيقية في تلبية المطالب وذلك من خلال التصريحات الحكومية التي وصفتها بالاستفزازية.