حذر حزب العمال بتونس من التداعيات الخطيرة للاتفاقيات الأمنية التي وقعها المغرب مع “الكيان الصهيوني” على المنطقة المغاربية والشمال إفريقية والعربية، مؤكدا أن نظام “المخزن” مستعد مقابل مساندة احتلاله للصحراء الغربية أن يقوم “بأقذر المهمات والأدوار، بما فيها تحويل المغرب إلى منصة مراقبة وتدخل وقصف”.
واعتبر الحزب في بيان له تحت عنوان “النصر والحرية لفلسطين، الخزي والعار للمطبعين والخونة”، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ29 نوفمبر، أن “تصاعد موجة التطبيع الرسمي لبعض الأنظمة العربية يؤكد طبيعتها وحقيقة ارتباطها بالإمبريالية والصهيونية كوكيلة وحليفة لها وكمعادية للقضية الفلسطينية”، ما يستوجب، حسبه، على الشعوب والجماهير والقوى الوطنية بالوطن العربي “مضاعفة الجهد لفضح حجم التآمر الذي تقوم به هذه الأنظمة”.
واستدل في هذا الإطار بما قام به النظام المغربي من إمضاء اتفاقيات أمنية مع الكيان الصهيوني، ستكون لها، يقول، “تداعيات خطيرة على مجمل منطقتنا المغاربية والشمال افريقية والعربية”.
ودعا ذات الحزب كل القوى الوطنية في تونس إلى إيجاد إطار تنسيقي لسن قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني (…)، كما دعا الى الضغط على سلطات بلاده من أجل ابداء موقف صريح ضد الاتفاقية الأمنية، التي أمضتها الحكومة المغربية مع حكومة العدو، نظرا لتداعياتها المباشرة على تونس وأمنها وشعبها.
كما دعا إلى تقديم المساندة والتضامن للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها “مقاطعة العدو الصهيوني وفضح جرائمه وتأكيد طابعه العنصري والإرهابي والتصدي لكل أشكال التطبيع معه، وخاصة التي تخترق البلاد العربية لتصفية الحق الفلسطيني”.
وفي حديثه عن تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ذكر بأن هذا اليوم “يصادف ذكرى إصدار القرار الظالم رقم 181 ليوم 29 نوفمبر 1947 من قبل جمعية الأمم المتحدة، والقاضي بتقسيم فلسطين بين أهلها ومحتليها من قطعان العصابات الصهيونية المصنوعة والمسنودة من الامبريالية العالمية، لوضع اليد على المنطقة ومقدراتها وتطلعات شعوبها “.
هذا القرار، يضيف الحزب، “الذي رفضه الشعب الفلسطيني وظل يقاومه إلى اليوم جيلا بعد جيل، دافعا أغلى التضحيات رغم حجم الآلة العسكرية الصهيونية التي تحوز كل أشكال الدعم من الامبريالية العالمية وأنظمة العمالة العربية التي حافظت على دورها التآمري على فلسطين على مر تاريخها المعاصر وعلى مر حلقات الصراع العربي الصهيوني”.
وجدد حزب العمال التونسي، التأكيد على دعمه للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية المقاومة وفعالياته النضالية المختلفة، ومنها حركته الأسيرة، ودعا كل الأحرار في الوطن العربي والعالم إلى “مضاعفة الجهود لإسناد نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرره الكامل (…) وبناء دولته على كامل أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس”.
وأكد في هذا الإطار على قناعته بـ”أن الطريق الأقصر لتحرير فلسطين هو الكفاح الوطني الشامل وعلى رأسه الكفاح المسلح”، كما جدد قناعته “العميقة” بأن “وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية السياسية والتنظيمية، كخطوة جوهرية لوحدة الشعب في وجه المحتل، هي خطوة لازمة وحاسمة للانتصار”.
ودعا في الأخير، الحركة الوطنية الفلسطينية “لعدم التفريط في مكاسب معركة سيف القدس، التي صاغت معادلات جديدة في إدارة الصراع مع العدو على كامل أرض فلسطين وحدودها (…)”، مؤكدا على أن “صون الوحدة وصهر الكل الفلسطيني في حركة نضال متصاعد دفاعا عن الحقوق غير القابلة للتصرف، هو الرد الأسلم والمفيد لقضية فلسطين وشعبها حاضرا ومستقبلا”.