شن صباح اليوم الأربعاء، موظفو قطاع الصحة، إضرابا وطنيا، شلوا من خلاله مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، إضراب وطني، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، وذلك لعدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية حول الاجراءات التحفيزية لفائدة موظفي القطاع الصحي، وكذا تدهور ظروف العمل، حسب المضربين.
وأفاد تكتل نقابات الصحة، ممثلة في النقابة الجزائرية لشبه الطبي، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للاستشفائين الجامعيين، أن هذا الاضراب جاء لعدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، بالإضافة لتدهور ظروف العمل، وتنصل السلطات من التزاماتها المتعلقة باعادة هيكلة القطاع وانشاء وظيف عمومي مستقل خاص به كما استنكرت بشدة التجميد الذي طال منحة كوفيد منذ سبتمبر 2020، علاوة على فتح مسار الترقية لعمال الصحة العمومية.
من جهة أخرى كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن كل المطالب المشروعة لمهنيي القطاع سيتم التكفل بها، مبرزا أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي نظمها تكتل نقابات الصحة هو حق يضمنه الدستور، معتبرا أن المطالب التي يرفعها المهنيون مشروعة، من بينها الإسراع في دفع منحة جائحة كوفيد-19، وهي العملية التي عرفت بعض التأخر وسيتم ضبط الأمور بعد أن أعطى الوزير الأوّل تعليمات لوزير المالية من أجل دفع المنح عاجلا.