تتواصل لليوم الرابع على التوالي محاكمة مدير اقامة الدولة “موريتي” عبد الحميد ملزي، والوزيرين السابقين الأولين المتهمين احمد اويحي وعبد المالك سلال، أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية.
ويتابع المتهمون، بقضية فساد المتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، تخص خمس مشاريع حيوية ضخمة، كبدت الخزينة العمومية 16 مليار دج. وتم ابرامها على صيغة التراضي البسيط، والاستعجال وهو ما يخالف المرسوم التنفيذي 14\320.
وهذا بناء على تعليمتي الوزيرين الأولين احمد اويحيى وعبد المالك سلال. والتمس وكيل الجمهورية بغد غلق باب الاستجواب وفتح أبواب المرافعة توقيع عقوبات تراوحت ما بين 12 سنة والعامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين .