تدخل الجزائر، عند منتصف ليل الثلاثاء، مرحلة الصمت الإنتخابي لتشريعيات 12 جوان الجاري وذلك بعد عشرين يوما من الحملة الإنتخابية تنافس خلالها نحو 2288 قائمة على إبراز قدراتهم من أجل استمالة الناخبين.
ويؤكد أستاذ القانون الدستوري ، رشيد لوراري، أن ما يسمى إعلاميا بـ”الصمت الإنتخابي” يمنع على أيٍّ كان القيام بأي نوع من أنواع النشاط التي قد تشكل دعاية انتخابية بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التواصل الإجتماعي وسبر للآراء ومهما كان طبيعة النشاط طالما كان الغرض منه الترويج أو التأثير على توجه هيئة الناخبين ويتعرض صاحبها للمتابعة القضائية .
وقال لوراري لبرنامج ضيف الصباح على أثير القناة الأولى هذا الثلاثاء ، إن الحكمة من إقرار هذا الصمت الإنتخابي –ربما- رغبة من المشرع في منح الناخب الوقت الكافي للقيام بوقفة تقييمية لمختلف البرامج و المرشحين ليكون يوم الإقتراع على بينة من أمره، وتكون عملية اختياره بعيدا عن كل نوع من أنواع التأثير.
ورأى خبير القانون الدستوري أن الناخب وقف خلال أيام الحملة الإنتخابية على تشكيلة متنوعة من أصحاب الكفاءات العلمية توافرت على الشروط القانونية ، لكنه يجد اليوم نفسه- يضيف- أمام موقف صعب عند الإختيار ” لأنها مسؤولية كبيرة، فطبيعة التركيبة البشرية للبرلمان التي ستسفر عنها الإنتخابات تتوقف على إرادة الناخب الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته بالتوجه بكثافة يوم الإقتراع” حسب تعبيره.
وأبدى لوراري تفاؤله بارتفاع حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية متوقعا أن تتجاوز النسبة 50 بالمائة بناء – كما أوضح- على أرقام ومعطيات موضوعية كعدد القوائم (2288) وعدد الاستمارات المقبولة (حوالي سبعة ملايين) .
وفي تحليله للخطاب المعتمد خلال الحملة، أكد ضيف القناة الأولى أن الخطاب كان مختلفا من قائمة لأخرى فهناك من وُفق لدرجة مقبولة وهناك أغلبية لم ترق خطاباتها للمستوى وبقيت حبيسة “المحلية”، وهي بالتالي تصلح لأن تكون خطابات للإنتخابات المحلية والولائية أكثر منها للبرلمان. كما أنها ركزت على المشاكل المحلية وتقديم وعود معسولة للمواطن دون غيرها من المواضيع.