شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، على أن فرنسا مطالبة بتعويض ضحايا الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها، والتي بلغت أكثر من تسعة ملايين لغم تسبب في إعاقة 7300 ضحية.
وقال لزهاري خلال الإحتفال باليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة في نزع الألغام المضادة للأفراد، إن الجزائر بقيت تدفع ثمن الألغام التي زرعتها فرنسا على الحدود الشرقية والغربية إلى ما بعد الاستقلال، موضحا في ذات السياق، أنه تم إحصاء 7300 ضحية ألغام، 4830 منهم أثناء حرب التحرير، و2470 بعد الإستقلال.
وشدّد لزهاري، على ضرورة أن يدفع الإستعمار الفرنسي ثمن الجرائم التي ارتكبها في حق الجزائريين، مبرزا أن “مبدأ المطالبة بالتعويض” موجود لدى الدولة الجزائرية التي جندت لهذا الغرض لجنة خاصة على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة مخلفات الاستعمار والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الجزائر.
وكشف أن فرنسا عملت مباشرة بعد الإستقلال على إصدار مرسوم قانون لحماية وتحصين المدنيين والعسكريين من أي متابعات قضائية وهو الأمر الذي قال أنه “صعب من المهمة”.