دعت قيادة الدرك الوطني المواطنين الذين تم الاحتفاظ برخص سياقتهم من طرف وحدات الدرك الوطني على اثر ارتكابهم لمخالفات في قانون المرور ، التقرب من وحداتها من اجل تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرتبة قبل استرجاع رخص سياقتهم.
تقرر رسميا إلغاء سحب رخص السياقة، من السائقين المخالفين، ابتداء من الفاتح فيفري الداخل، والاكتفاء بتغريمهم إلى حين اعتماد نظام الرخصة بالنقاط، مع تجميد لجان تعليق رخص السياقة، وهو ما يعني أن السائق المخالف يمكنه استرجاع رخصة سياقته، بعد دفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المرتكب، مع إمهالهم مدة 10 أيام للسياقة بدلا من 48 ساعة المعمول بها، شريطة تسديد الغرامة الجزافية قبل انقضاء مهلة الـ45 يوما.