أكد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أن نظام الإنتخابات جاء ليضمن إستقرارا أكبر وتوافقا أوسع، لأنه يحتوي على ضمانات إجرائية فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت في نظام القائمة المغلقة.
وأفاد فنيش، خلال يوم دراسي لشرح الترسانة التشريعية والتنفيذية للرقابة على صحة العمليات الإنتخابية، أن هذا اليوم يندرج في اطار التكوين المتواصل ويستهدف الإطلاع على فحوى قانون الإنتخابات الجديد. الذي جاء لتجسيد وعود رئيس الجمهورية لإرساء الديموقراطية وتأسيس دولة تسودها العدالة والقانون.
وأشار في ذات السياق، إلى أن قانون الإنتخابات أحدث تغييرا عميقا باستحداث القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين إختيار ممثليهم بكل أريحية. وهي طريقة أكثر ديموقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة. مضيفا أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية إنتخابية ونظام الانتخابات الجديد. الذي سيكون من المفروض على الجميع إنجاح الموعد المصيري.
وأوضح أنه لا بد من شرح ما جاءت به أحكام القانون العضوي لقانون الإنتخابات لا سيما فيما يتعلق بنظام القائمة المفتوحة والمناصفة بين النساء والرجال. وتعزيز فرص الشباب وتوزيع المقاعد وكيفية الفصل في حال تساوي الاصوات. حيث أن القانون ينص على منح الأولوية للمترشح الأصغر سنا وللمرأة. كما سيقوم المجلس الدستوري قبل الإقتراع بثلاث أيام بإصدار بيان يذكّر بكيفيات رفع الطعن إليه.