أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، أحكاما في قضية الفساد التي طالت مجمع “سوناطراك”.
وأدانت الهيئة الوزير الأسبق عمار غول بـ 5 سنوات سجنا نافذا، مع رفع الحجز عن معاش التقاعد الخاص بـه ومسكنه العائلي في درارية بالعاصمة.
وأيدت الجهة القضائية ذاتها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، ضد كل من الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور وإدانته بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وكذا ضد المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان وإدانته بـ 5 سنوات سجنا نافذا.
فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد الرئيس المدير العام السابق للمجمع عبد الحميد زرقين من 3 سنوات سجنا نافذا، إلى عامين سجنا موقوفة النفاذ، وهي نفس العقوبة التي وقعتها القاضي في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
في حين برأت المحكمة جميع الشركات المتهمة في ملف الحال والمتمثلة في ”أس.أن.سي لافلان”، “بيتروفيك”، “سايبام” و”جي جي.سي”.