أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جماعات منظمة تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك.
وأضاف، أنه تم تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأردف إلى أن المضاربة أصبحت فعلا مُنظما يهدف لضرب استقرار الدولة والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن، كاشفا أنه تم مؤخرا ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية.
وتابع: “لم نكن نرغب في الوصول إلى هذه المعالجة الصارمة، لكن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء”، مُجددا التزام الدولة بتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة.
وقال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين.