أزيد من ألف مليار سنتيم ديون الأندية المحترفة
كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن تواجد 15 ملفا في العدالة يخص قضايا تبديد أموال عمومية وسوء التسيير على مستوى بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية، مما أفضى إلى إيقاف رؤسائها وعدد من أعضاء مكاتبهم التنفيذية.
وأفاد الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني، عن ” تواجد حوالي 15 ملفا على مستوى العدالة يخص متابعات قضائية حول تبديد أموال عمومية وسوء تسيير للممتلكات العمومية على مستوى الاتحاديات الرياضية وهو ما أدى إلى توقيف أشخاص من مناصبهم رفقة أعضاء مكاتبهم”.
وأضاف أن “الاتحاديات الرياضية تعاني من مشكل التمويل وفي كل سنة تطالب بالرفع من ميزانياتها المالية، وهو ما فتح شهية البعض في التصرف في الأموال كما يشاءون. وبالعكس تسير العديد من الهيئات الفيدرالية بطريقة شفافة، واضحة ومنظمة”.
وسبق للوزارة الوصية وأن قامت بإرسال مفتشيات تابعة لها إلى مختلف الهيئات الفديرالية الرياضية قد معاينة الأوضاع، وأفضت تحرياتها إلى إيقاف عدد من المسؤولين المباشرين في تسيير شؤونها إلى جانب البعض من أعضاء مكاتبها التنفيذية بسبب اختلالات في التسيير على غرار اتحادية كرة اليد، الملاكمة، الغولف، رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وكمال الأجسام، الحمل بالقوة والفيتنس.
كما أوضح سبقاق، أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة لكرة القدم، فاقت مبلغ “الألف مليار سنتيم” بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن “الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة تتجاوز مبلغ الألف مليار سنتيم، بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي”، مؤكدا أنه ” ابتداء من الموسم المقبل سيتم تطبيق القوانين الدولية التي تعتمدها الكونفديرالية الإفريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والفريق الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا لن يحوز على إجازة النادي المحترف”.
وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: “من بين شروط هذه الإجازة هو عدم ترتب أي ديون على النادي. لكن للأسف الشديد هناك كثير من اللاعبين والمدربين ممن يدينون بالأموال من الشركات الرياضية، وهو ما دفع البعض منهم إلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على حقوقهم”، مبديا أسفه على الوضع الذي آل إليه الاحتراف في كرة القدم الجزائرية الذي لم يبق منه سوى الاسم فقط.
وفي هذا الشأن، قال: “ليس لدينا من الاحتراف سوى الاسم، فالشركات الرياضية التي يجب أن تكون ذات طابع تجاري وتمتلك أسهم، تجدها تعيش من أموال الدولة. الاحتراف الذي لا يدر الأموال لا يسمى باحتراف، وللأسف الشركات الرياضية الخاصة بالأندية الوطنية تتواجد في وضعية مالية كارثية”.
وأورد مسؤول القطاع أن من بين الأندية الجزائرية الـ18، الناشطة في البطولة المحترفة، يوجد ناد وحيد من يستجيب للشروط التي أملتها الكونفيدرالية الإفريقية، حول الاحتراف. “الفريق الجزائري الوحيد الذي يستوفي شروط الهيئة الإفريقية هو شبيبة الساورة بالرغم من عدم توفره على الأموال التي تستفيد منها فرق أخرى”.
وبعد مرور 11 سنة من الشروع في تبني الاحتراف في الجزائر، قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء لجنة مشتركة مع “الفاف”، مكلفة بتقييم حالة وواقع الاحتراف في الجزائر واقتراح السبل الكفيلة بإعادة بعثه على أسس صحيحة.