شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على أن الدولة اتخذت قرار من خلال مرسوم تنفيذي يمنع من خلاله على الإدارة العمومية أن تطلب أو تشترط على المواطن شهادتي الجنسية والسوابق العدلية، إلا في حالتين فقط نادرتا الحدوث.
وحذر زغماتي، خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة، المسؤولين الذي يتعمدون خلق العراقيل البيروقراطية اتجاه المواطنين بالإدارات العمومية من خلال طلب وثائق أسقطها القانون، موضحا أنه من الآن فصاعدا لن نتسامح مع من يضرب قوانين الدولة الجزائرية عرض الحائط، مستغربا من الأعوان العاملين بالإدارات تحججهم أمام المواطنين بأنه لا توجد وثيقة تبين إلغاء بعض الوثائق، وهو ما اعتبره وزير العدل بالأمر الغير مسؤول باعتبار أن القرارات صدرت في الجريدة الرسمية وحولت إلى الإدارات ورؤساء البلديات والدوائر والكل ملزم بتطبيقها.