دخلت بداية من يوم الثلاثاء حيز التنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور والمتمثلة في تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة وتطبيق غرامات جزافية على المخالفين للقانون تصل الى 7 ألاف دج كحد أقصى مع إحالة السائق على الجهات القضائية في حالة تحرير جنحة.
وتم إقرار هذه الإجراءات بموجب المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل الصادر بتاريخ 20 يناير الفارط، حيث تم بموجبه إلغاء اجراءات تعليق وسحب رخصة السياقة وتجميد نشاطات اللجان الولائية المختصة ولجان الدوائر.
وبخصوص هذه الاجراءات الجديدة، صرح المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، عبد الحكيم ناصف، أنه في حالة ارتكاب السائق مخالفة مرورية “يحتفظ عون الأمن برخصة السياقة وليس سحبها مقابل تسليمه وثيقة تثبت الاحتفاظ مع قدرته على السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة”.
وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية المفروضة خلال المدة المحددة، “تتوقف القدرة على السياقة مع إمكانية تسديد الغرامة في حدها الأدنى لمدة 45 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة” ويتراوح مبلغ المخالفة من ألفين (2000 دج) الى 5 ألاف دينار حسب درجتها وفق ما أقره القانون 17/ 05 وذلك قبل تحرير محضر عدم الدفع الى الجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة ورفع الغرامة من 3 ألاف الى 7 ألاف دينار، فيما تحال الجنح على العدالة مباشرة.