يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع وتطورات النزاع في الصحراء الغربية، وسط دعوات صحراوية بضرورة تحمل المجلس لمسؤوليته والقيام بدوره، في سياق تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، والتعجيل بتمكين “المينورسو” من تنفيذ المأمورية التي أوكلها إليها بموجب خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991الأساس الوحيد للعملية السلمية في الصحراء الغربية.
ويعقد المجلس جلسته التي ستترأسها روسيا، ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية بعثات السلام في العالم، حيث سيستمع أعضاؤه إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، حول آخر التطورات التي رافقت الملف، بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع طرفي النزاع.
كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراءالغربية (مينورسو)، والسبل الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية، بالتزامن مع إحاطة يقدمها رئيس “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، تتضمن مستجدات الوضع الميداني.
وتأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي مدد الولاية الانتدابية لبعثة “المينورسو” إلى غاية أكتوبر 2023، حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر، يخطرهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الشخصي بتطورات الملف.
كما يأتي هذا الاجتماع بشأن القضية الصحراوية، بعد سلسلة المشاورات غير الرسمية التي كان قد أجراها المبعوث الأممي مؤخرا مع مختلف الأطراف، حيث ناقشت وجوب استئناف العملية السياسية للنزاع القائم وتجاوز العراقيل المطروحة في سبيل إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للملف.
فقد أجرى دي ميستورا مشاورات مع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “المينورسو”، محمد سيدي عمار، بنيويورك، تناولت واقع ومستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، حيث جدد الدبلوماسي الصحراوي موقف جبهة البوليساريو بخصوص هذه المسألة والقضايا الأخرى ذات الصلة، مشددا على أن “الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال”.
كما أكد سيدي عمار أن رسالة الشعب الصحراوي هي “الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع وللحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية”، مشددا على أنه من شروط تحقيق السلام في المنطقة وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، “توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الاحتلال المغربي”.
وكان مجلس الأمن الدولي مدد شهر أكتوبر الماضي ولاية بعثة “المينورسو” عاما إضافيا، وذلك حتى 31 أكتوبر القادم وحث على تيسير المفاوضات للتوصل إلى تسوية لمسألة الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وفي السياق، دعا المجلس في قراره 2654 (2022) إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف “التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الطرفين بما يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
استمرار تعنت الاحتلال يعيق الجهود الأممية
ويعقد مجلس الأمن جلسته غدا، في ظل استمرار المغرب في تعنته ومحاولاته فرض منطق التوسع وتشريع احتلاله العسكري اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، رغم الدعوات بضرورة انصياعه للقرارات والمواثيق الدولية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
بالمقابل، تؤكد جبهة البوليساريو التزامها الصارم وتشبثها الراسخ بالهدف الأسمى الذي يجسد إرادة كل الصحراويات والصحراويين، وهو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة.
كما يؤكد الجانب الصحراوي في كل مرة استعداده للتعاون مع جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في سياق يحترم الإطار القانوني كقضية تصفية استعمار، وهذا ما جدد التأكيد عليه مؤخرا الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي.
للتذكير أنه في إطار المجهودات التي دأبت جبهة البوليساريو على القيام بها لضمان أمن وسلامة المراقبين العسكريين التابعين “للمينورسو” الموجودين في المناطق الصحراوية المحررة, ولتسهيل عمل البعثة على الرغم من خرق ونسف دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، منذ 13 نوفمبر 2020, أعلن الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي و”كبادرة حسن نية” لمساعدة البعثة الأممية على التغلب على بعض التحديات اللوجيستية التي تواجهها، أن جبهة البوليساريو “ستقوم بتوفير المرور الآمن، على أساس استثنائي ومؤقت، لقافلة برية لوجيستية لإعادة تزويد مواقع بعثة المينورسو في المناطق الصحراوية المحررة”.
وبالفعل، وبناء على تفاهم مشترك بين الأمم المتحدة وجبهة البوليساريو، قامت في الفترة ما بين 5 و7 أفريل الجاري قافلة برية تابعة “للمينورسو” بتسليم إمدادات إلى موقعي البعثة في تيفاريتي ومهيريز، وقد تكفلت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي بمرافقة القافلة وضمان أمن وسلامة أفرادها طيلة تواجدهم في المناطق الصحراوية المحررة.
وقوبلت المبادرة بترحيب وتقدير أممي، كما عبرت الأمم المتحدة عن أملها في أن يساعد ذلك على تهيئة الظروف لدعم المجهودات التي يقوم بها ستافان ديميستورا، في سبيل إعادة إطلاق عملية السلام في المنطقة.