كشف اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن السلطات العمومية تولي حرصا بالغا لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات رغم الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال جراد، في ختام اجتماع الحكومة، إنه “لوحظ في الآونة الأخيرة تزايدا للاحتجاجات النقابية والتي تقف خلف بعضها أحيانا تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقينا أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة.”
وافاد الوزير الأول، حسب بيان الوزارة الأولى أن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن يتناولها خلال مختلف تصريحاته و حواراته مع وسائل الاعلام، والتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه.
ورغم إقراره بأن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري و مضمون قانونا، إلا أن جراد شدد أن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية، وذهب أبعد من ذلك لما اعتبر أن ّ “الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة و إن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، و لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته و التمتع بحقوقه.”