أكد وزير الاتصال, عمار بلحيمر أن تكثيف البرامج الإخبارية التي تسلط الضوء على مجالات التعاون المختلفة بين الجزائر ومصر من شأنه أن يعطى “دفعا إيجابيا” لآفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
و قال بلحيمر في حوار أجراه مع جريدة “الاهرام” المصرية, صدر اليوم الاربعاء أن “تعزيز التعاون من خلال تكثيف البرامج الإخبارية والتقارير الإعلامية التي تسلط الضوء على مجالات التعاون المختلفة وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين من شأنها أن تعطى دفعا إيجابيا وبعـدا آخرا لآفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومصر”.
و أشار في هذا الشأن الى المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة, حيث يعمل على “توفير قاعدة بيانات صحفية لمنح الدول الأعضاء إمكانية إعداد برامج مشتركة باستخدام تقنية المينوس , كما يسمح بتعزيز المقاربات المشتركة فيما يخص مختلف القضايا العربية الراهنة كالقضية الفلسطينية التي تحظى باهتمام الإعلام العربي عموما والإعلام الجزائري خصوصا”.
و بشأن تصوره لأفاق تطوير الاعلام الجزائري, أكد الوزير بأن قطاعه يعمل على محورين أساسيين يتمثلان في “الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإعلام الرقمي وتوطين قانوني وتكنولوجي لنشاط القنوات التلفزيونية الخاصة, إلى جانب توسيع عرض المؤسسة العمومية للتلفزيون من خلال فتح قنوات متخصصة جديدة موجهة لكل فئات المجتمع على غرار قناة الذاكرة و قناة المعرفةاللتين استحدثتا مؤخرا”.
أما بخصوص قانون الإعلام الجديد, قال الوزير “نعمل حاليا على تكييفه مع فلسفة الدستور الجديد التي تكرس ممارسة حرة وهادئة لحرية الصحافة خارج جميع القيود الإدارية والحسابات الضيقة”, مبرزا أن هذا النص سيصدر مباشرة “بعد مناقشته والمصادقة عليه من طرف الأعضاء الجدد للمجلس الشعبي الوطني وتوقيعه من طرف رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون”.
من جهة أخرى, قال الوزير :”إننا في الجزائر حريصون على تفعيل العلاقات الثنائية وترقيتها في مختلف المجالات, بما يعكس الإرادة الإيجابية في البلدين ويتم استثمار الإمكانات الكبيرة والقدرات العالية لدى الجانبين, بما يحقق المنافع المشتركة ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين”.
وفي رده على سؤال حول جديد المشهد السياسي في الجزائر, أكد وزير الاتصال أن الجزائر”ماضية في توسيع وتعميق دمقرطة مؤسساتها السيادية الوطنية وفق التزامات رئيس الجمهورية المقررة في برنامجه وحملته الانتخابية, والذى شرع في تجسيده ميدانيا من خلال آليات ومنظومة قوانين جديدة تسمح لأكبر فئة من الشعب بالمشاركة في مختلف الاستحقاقات, خاصة فئة الشباب والمرأة, وهو ما أقره قانون الانتخابات الجديد”.
وأوضخ في هذا الجانب بأن الجزائر “ستواصل هذا المسار بأكثر أريحية” مع وجود مجلس شعبي منتخب يمثل إرادة الشعب الجزائري ويستجيب لآماله وطموحاته في التغيير المنشود, و التي عبر عنها من خلال حراكه المبارك في 22 فبراير 2019 الذي كرس “قطيعة في كيفية ممارسة الحكم”.
و بشأن التعاون الثنائي في مكافحة التنظيمات الإرهابية والحركات المتطرفة, شدد الوزير على أن الإرهاب الذى أصبح “ظاهرة عالمية لا تعترف بالحدود باتت تفرض على الدول والحكومات حلولا عملية كفيلة باستئصال هذه الظاهرة الإجرامية من جذورها”, مذكرا بأن الجزائر “لم تسلم من مخالب الإرهاب الهمجي خلال تسعينيات القرن الماضي ومصر هي الأخرى عانت من ويلات الإرهاب”.
وتابع بأن هذه التجربة أفرزت “مقاربة حديثة” تعمل في اتجاهين إثنين, يتمثل الاول في “اجتثاث التطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”, والثاني في “العمل على بعث تنمية اقتصادية, اجتماعية وسياسية شاملة تحقق لشعوب المنطقة طموحاتها في العيش بأمن وسلام, والتمتع بكل ظروف العيش الكريم في كنف دولة القانون”.
واستطرد بان هذه المقاربة الثنائية “لطالما دافعت من أجلها الجزائر, داعية إلى ضرورة تفضيل الحلول الوطنية من خلال الحوار بين أبناء البلد الواحد بعيدا
عن التدخلات الأجنبية وتجاذبات المصالح الدولية, حيث أثبتت التجربة أنها تسمح بإيجاد حلول قابلة للتنفيذ والوصول إلى نتائج ملموسة كفيلة بعودة الأمن
والاستقرار”.