أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر أن مصالحه تعمل بشكل مستعجل تكييف وتعزيز الأطر القانونية والآليات ذات الصلة لمواجهة “الإعلام المضلل”، مشيرا إلى أن المواجهات اليوم لم تعد عسكرية وسياسية فقط وإنما إعلامية.
وقال الوزير في حوار لموقع “سيرما نيوز” إن الإعلام الوطني أدرك أن المواجهة اليوم ليست سياسية وعسكرية فقط وإنما هي إعلامية كذلك لكشف الخداع الإعلامي الذي تمارسه مصادر إعلامية معينة ، مضيفا أن عراقة الدولة الجزائرية ونضالاتها البطولية يستلهم منها أحرار العالم وتمسكها بخياراتها السيادية غير القابلة لأية مساومة أو مزايدة.
وأثنى الوزير على إسهامات الإعلام الوطني في التصدي لهجمات وتكالب الأعداء الذي يشكل امتدادا لمهمته الأصيلة والنبيلة التي ميزت أداءه خاصة خلال ثورة نوفمبر التحررية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم ، مشيرا أن “تعرض بلادنا للهجمات العدائية والتي تندرج ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة الجزائر ما هي إلا دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم “و أن “مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم وسقطت أقنعتهم الواحد تلو الآخر”.
واعتبر عمار بلحيمر أن المهم في كل هذا هو أن “كلما ازداد التآمر على بلادنا كلما ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية”، مستدلا بالهبة الوطنية التلقائية للجزائريين من داخل وخارج الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن بلادهم وهو الدور الذي لم يتخلف الإعلام الوطني عن أدائه بقوة ومهنية عالية.
وبخصوص تنظيم قطاع الإعلام ،ذكر الوزير بضرورة مساهمة الجميع في تفعيل وتشجيع الممارسات الإيجابية والضرورية لإنجاح نشاط الإعلام والصحف الإلكترونية على غرار الانتقال إلى عملية الدفع الإلكتروني ، مضيفا أن مشروعي القانون العضوي الجديد للإعلام وكذا قانون نشاط السمعي البصري الذين يوجدان في مرحلة جد متقدمة من النقاش على مستوى المؤسسات المعنية، وانها يرتكزان على توجه جديد يقوم على تأكيد مكسب حرية الصحافة والالتزام بالمسؤولية المهنية والاجتماعية توخيا لإعلام أكثر احترافية وتنافسية وتحكما في الإعلام البديل أو الإعلام الجديد.
وأضاف أنه تم ضبط الآليات الضرورية والموجهة أساسا للاضطلاع بمهام التفكير والاستشارة والمتابعة والتقييم من أجل تطوير الحق في المعلومة الصادقة والموضوعية وترقية ودور الإعلام والصحافة بمساهمة المعنيين و/أو المختصين.
وبالمقابل، قال بلحيمر إن موضوع الإشهار إنه يشكل إحدى ورشات عمل لقطاع ذات الأولوية بالنظر إلى غياب نص قانوني يضبط ممارسات نشاط الإشهار وتسجيل تجاوزات خطيرة لا مهنية وغير أخلاقية استغلها البعض للثراء غير المشروع وللإضرار باقتصاد البلاد ومصير العاملين في مجال الإشهار، حيث يجري إعداد مشروع قانون يتعلق بالإشهار والذي سيتبع في أحسن الآجال المسارات الإجرائية المعمول بها .