سيتم تنظيم سوق الاشهار من خلال نص تشريعي يضمن الاستفادة منه بشكل منصف ومهني
أبرز وزير الاتصال السيد عمار بلحيمر في هذا الحوار الذي أجراه مع افريكا نيوز، الاهمية القصوى التي توليها الوزارة لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة و الاعلام في مشروع اصلاح القطاع ، حيث عاد إلى حالة جريدة “الوطن” الأخيرة و غيرها من الحالات السابقة سواء ماتعلق منها بالاعلام الجزائري او الأجنبي، مشددا أيضا على ضرورة تنظيم سوق الاشهار من خلال نص تشريعي يضمن الاستفادة من الإشهار العمومي بشكل منصف و مهني.
وقال الوزير ان ما يجب تأكده أن وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية سواء صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة، وبما أنكم ذكرتم حادثة جريدة “الوطن ” المتمثلة في حجب منارة جامع الجزائر من صورة الموكب الجنائزي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله فإن الوزارة تدخلت في حينها واتخذت دون تردد الإجراءات الواجب اتخاذها من خلال بيان تضمن التنديد بهذا التصرف المشين واحتفاظ الوزارة بحقها في اللجوء إلى المتابعات القضائية اللازمة.
كما أن الوزارة لم ولن تتأخر في التصدي لتصرفات مماثلة صادرة من قنوات أجنبية إذ أقدمت على سحب الاعتماد من بعضها بسبب انحرافها عن الممارسة المهنية باعتماد المعلومات المغلوطة والتضليل و الانحياز لجهة أو جهات معينة قصد الإساءة للجزائر.
إن هذه المواقف تعكس حرصنا الواضح والثابت على ضرورة التزام مختلف وسائل الإعلام بآداب المهنة وأخلاقياتها التي شكلت جوهر عملية الإصلاح المتواصلة بالقطاع لاسيما من خلال مشروعي القانون العضوي للإعلام ونشاط السمعي البصري، وقد تضمن المشروعان الآليات الضرورية لضمان الاحترافية والمصداقية على غرار المجلس الوطني للصحافة.
إضافة إلى اضطلاع وزارة الاتصال بمهامها كاملة من حيث السهر على احترام آداب المهنة وأخلاقياتها، علينا التذكير أن سلطة ضبط السمعي البصري تقوم هي الأخرى بدورها في هذا المجال في إطار تنفيذ صلاحياتها ومهامها وهو ما تمت ترجمتها بتدخلات السلطة المختلفة على غرار إجراءات الوقف المؤقت أو النهائي لبعض القنوات وتوجيه تنبيهات وتحذيرات لوسائل إعلام أخرى بما فيها العمومية.
قال بلحيمر انه شيء إيجابي أن تتسع دائرة الاهتمام بالجمهور الجزائري في علاقته بوسائل الإعلام منها المرئية شريطة مراعاة المعايير الموضوعية في هذه المبادرات ومثيلاتها كالتخصص والنزاهة والاحترافية وهو ما نلتمسه في أعضاء نقابة ناشري الإعلام التي كان موضوع إصلاحات القطاع أبرز اهتمامات أول اجتماع عقدته النقابة يوم 24 سبتمبر الجاري.
فالقطاع كما هو معروف يشجع ويحفز كل المبادرات التي يسعى أصحابها إلى المساهمة في ترقية حق المواطن في المعلومة عبر مختلف وسائل الاتصال، ولا بأس أن نذكر هنا بمساهمة الوزارة في عملية حصول النقابة على الاعتماد وذلك في سياق تعزيز وتفعيل العلاقة التشاركية والتكاملية وهو المنهج الذي تعتمده وزارة الاتصال في مسار الإصلاحات الجارية بالقطاع والمرتكزة على التنسيق وتحفيز أداء الشركاء النزهاء والأكفاء.
كما يجب التأكيد في هذا المقام أن الأمن السيبراني يعد مسألة وطنية تلتقي حولها جهود مختلف المؤسسات والجهات المعنية على غرار المركز الوطني للأمن السيبرانيوهو مركز عملياتي هدفه التصدي للهجمات الإلكترونية.