ترأس الوزير الأول وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم السبت ، اجتماعًا للحكومة ، خصّص لدراسة مشاريع تتعلق بقطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية ، التجارة ، الأشغال العمومية ، والصناعة.
في مجال الـمواصلات السلكية واللاسلكية:
درست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ الـمقابل الـمالي والأتاوى والـمساهمات السنوية الـمتعلقة به.
يهدف مشروع هذا النص ، حسب بيان الاجتماع ، إلى “تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بشروط منح الترخيص العام، وكذا ضمان استقرار رؤوس الأموال الـمستثمرة من طرف الـمتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم”.
“من ناحية أخرى، فإن تحديد مبالغ الأتاوى الـمنصوص عليها بموجب هذا النص قد تم على نحو يأخذ في الحسبان خصوصيات السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية، ويندرج في سياق السياسة الـمسطّرة من طرف الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة لظهور متعاملين جدد في الاقتصاد الرقمي، الذي يشكل قطاعا ذا أولوية في مخطط الإنعاش الاقتصادي”.
وفي مجال التجارة:
1) تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306 الـمؤرخ في 6/12/2015، الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للـمنتوجات والبضائع.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار برنامج قطاع التجارة الـمتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد، ويهدف إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الـممنوحة في مجال الاستيراد، وذلك، وفقًا لـمقتضيات الأمر رقم 03 ــ 04 الـمؤرخ في 19/07/2003، الـمعدل والـمتمم، والـمتعلق بالقواعد العامة الـمطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
2) وعلى صعيد آخر، قدّم عرض من طرف الوزير الـمكلف بالتجارة حول إجراء التعليق الـمؤقت لاستيراد الـمواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”.