أكد الوزير الأول، أن الحكومة، أفردت، بمخطط عملها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حيزا هاما لوضع أسس قيام اقتصاد الـمعرفة. وتطوير الـمؤسسات الناشئة من خلال مجموعة من الإجراءات.
كما أضاف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ان الامر يتعلق بوضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعيمه وكذا وسائط الدفع الإلكتروني. ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، حيث يتم حاليا استكمال مراجعة القانون التجاري. بما يجعله أكثر مرونة مع الـمؤسسات الناشئة وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان.
في حين، أشار الوزير الأول، إلى تبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء الـمؤسسات الناشئة وغيرها من نشاطات المستثمرين المبتدئين، حيث تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة التي تحصلت على علامة label وتحفيزات ضريبية،. حيث بلغت أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال سنة ونصف الأخيرة، ونحن نتطلع إلى مضاعفة هذا العدد.