هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية بشن حركات احتجاجية، محملة إياها المسؤولية الكاملة نتيجة سياسة صم الآذان المنتهجة تجاه المطالب المرفوعة.
وندد اللجنة عبر بيان لها يحوز “حصري نيون” على نسخة منه، بسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية بدل تحقيق المطالب الموجودة على طاولتها، حيث أن صدور المرسوم التنفيذي 21-61 الذي جاء بصيغة جديدة لتسديد المنحة المدرسية التي كانت ضمن مطالب اللجنة الوطنية فإن ذلك لم يزدها إلا إيماناً وإصراراً على مواصلة النضال، مؤكدة على أن الساحة النضالية تسع الجميع وأنها ترحب بالتنسيق مع أي منظمة تهدف إلى الدفاع على قضية موظفي المصالح الاقتصادية.
وطالبت اللجنة بتصحيح اختلالات القانون الأساسي والتمسك بنتائج عمل اللجنة الوطنية المشتركة من خلال إعادة التصنيف، تعديل مدة الترقية، تثمين الشهادات، وغيرها المقدمة لوزارة التربية الوطنية، كذا القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال واعتماد الترقية إلى الرتب العليا بالتحويل التلقائي للمناصب على غرار ما تم العمل به مع الأسلاك الأخرى، مع التمسك بالحقوق في منحة الصندوق باعتبار المقتصدين محاسبين عموميين ومنحة المسؤولية باعتبارهم رؤساء مصالح المالية في المؤسسات التربوية حسب ما جاء في المرسومين التنفيذين 16-227 و17- 162 المتضمنين للقانون الأساسي للمتوسطة والثانوية، علاوة على فتح مناصب كافية للترقية على المستوى الوطني وتثمين الشهادات وتعميم الاستفادة بما جاء في المنشور رقم 04 المؤرخ في 30/11/2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة.