أكد رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، غلام الله بوعبد الله، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان هيئته قدمت عدة مقترحات لتعديل القوانين من بينها القانون التجاري بهدف اعتماد الصكوك الاسلامية في مختلف التعاملات وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف السيد بوعبد الله, خلال مداخلة له بمناسبة افتتاح يوم برلماني بمجلس الامة حول موضوع “الصيرفة الاسلامية استجابة للطلب اجتماعي و دوره في الشمول المالي”، أن تعديل بعض المواد في القانون التجاري سيسمح للصكوك الاسلامية ان تكون قابلة للتداول في بورصة الجزائر.
و ثمن خلال هذا اليوم البرلماني المنظم من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في اطار نشاط اللجان الدائمة لمجلس الامة ،”تجاوب المواطنين مع ارادة الدولة المتمثلة في توسيع التعاملات البنكية الاسلامية على مستوى البنوك العمومية و الخاصة”.
وأكد ان “اموالا معتبرة” تدخل حاليا عبر الشبابيك الصيرفة الاسلامية في مختلف المؤسسات البنكية رغم حداثة التجربة مضيفا ان هذا المسعى ينصب في اطار خدمة الاقتصاد الوطني لانه يؤدي إلى تداول الاموال و تفادي اكتنازها.
وأضاف من جهة أخرى بأن التعامل بالصكوك الاسلامية سيؤدي لا محالة الى اضفاء ديناميكية غير مسبوقة في بورصة الجزائر.