أعلن، اليوم الاثنين، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن الاستعانة بالضبطية القضائية في التحقيقات حول تمويل الحملات الإنتخابية التي ستدوم لمدة 6 أشهر من طرف اللجنة المستحدثة.
وقال شرفي، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، إن مسألة تمويل الحملات الإنتخابية ستكون تحت مجهر لجنة مستقلة تابعة للسلطة الوطنية شبهها بـ “المحكمة الخاصة”، مبرزا في ذات الصدد أنها تتشكل من خبراء، محاسبين وقضاة إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدستورية الرقابية.
وأبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن المساهمات المالية ستقتصر على الأشخاص المعنويين فقط والتي يسقفها القانون.
وفي سياق مغاير، أشار محمد شرفي أنه لا يوجد نظام اقتراع مثالي في جميع دول العالم، وأغلبية الأنظمة تكون مبنية على تصور سياسي بحت.
كما اعترف بتشكيل قاعدة 4 بالمائة صعوبة لبعض الأحزاب السياسية لاسيما الجديدة، مؤكدا ضرورة وجودها في تنظيم العملية الإنتخابية.