استرجعت الجمارك الجزائرية خلال سنة 2020 ازيد من 2.900 حيوان محمي من مختلف الانواع على مستوى الحدود, حسبما أكدته المديرة المكلفة بالحيوانات البرية والصيد بالمديرية العامة للغابات, بوسكين وحيدة.
و خلال ندوة حول الحيوانات البرية و الأنظمة البيئية نظمت بمحمية الصيد بزرالدة بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية الأربعاء, أوضحت بوسكين وحيدة انه “خلال السنة الفارطة, تمكنت مصالح الجمارك من حجز 2.953 حيوان منهم 2.773 طائر حسون و 45 ببغاء سنغالي و 32 ببغاء غابوني و 23 حجل غامبرا”.
و في هذا الصدد, أشارت ذات المسؤولة إلى وجود مشروع قانون قيد الإعداد سيسمح للجزائر بالتحكم الفعلي في دخول و خروج الأنواع الحيوانية و النباتية على مستوى حدودها و هذا في إطار تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات و النباتات البرية المهددة بالانقراض.
و انظمت الجزائر سنة 1982 الى هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ شهر جويلية 1975 والتي تهدف إلى تنظيم التصدير وإعادة تصدير و استيراد الحيوانات البرية و منتوجاتها و كذا الأنواع النباتية.
و تصنف الاتفاقية الحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض حسب درجة خطورة انقراضها و يتعلق الجزء الأول من الاتفاقية بالحيوانات و النباتات المهددة بالخطر والتي يجب حمايتها من طرف كل البلدان الموقعة, في حين يتعلق الجزء الثاني منها بالحيوانات والنباتات الأقل عرضة لخطر الانقراض.
أما الجزء الثالث فيضم أسماء الأنواع المحمية من طرف واحد في بلد قام بطلب مساعدة الأطراف الموقعة الأخرى من اجل مساعدته على التحكم و منع الاتجار بها.
كما يتعلق التعاون الدولي في إطار هذه الاتفاقية بمنتجات هذه الأنواع المحمية على غرار “جذور النباتات و الأشجار و الجلود و الشعر و الريش”, تضيف المسؤولة.
وأضافت المديرة المكلفة بالحيوانات البرية والصيد بالمديرية العامة للغابات أنه “علاوة على إعداد قانون الاتفاقية, تعمل المديرية العامة للغابات بالتعاون مع وزارة التجارة على تنظيم تجارة بعض الأنواع الحيوانية, على غرار الطيور”, مشيرة إلى أن أغلبية الأنواع الحيوانية المتواجدة حاليا بالسوق تعتبر حيوانات مهربة يمكنها أن تنقل أمراض خطيرة.