أعربت القمة الـ 41 لرؤساء دول وحكومات مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) أمس الأربعاء عن قلقها، واعتراضها على قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح الكيان الصهيوني صفة المراقب لدى المنظمة القارية.
وأكد المشاركون في بيان ختامي الأربعاء بمالاوي، اعتراضهم على القرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح الكيان الصهيوني صفة المراقب لدى الاتحاد الأفريقي، معربين عن قلقهم إزاءه.
وكانت الجزائر سباقة في الرد على قرار المفوضية الإفريقية، وأكدت من خلال وزارة خارجيتها أنه اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، و انه لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
ونجحت الجزائر بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في إدراج قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي، للنظر في التحفظات التي أبدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية.
كما نددت حكومة جنوب إفريقيا، بـ “إتخاذ مفوضية الاتحاد الأفريقي هذا القرار من جانب واحد دون التشاور مع أعضائها”، معتبرة، أن “قرار منح الكيان صفة مراقب هو القرار الأكثر إثارة للصدمة والذي يأتي في الوقت الذي يعاني فيه شعب فلسطين المظلوم من القصف المدمر واستمرار الاستيطان غير الشرعي لأراضيه”.
كما اعترضت سفارات سبع دول إفريقية في أديس أبابا، وهي الجزائر ومصر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا وجزر موريس، في مذكرة مشتركة على القرار.
من جهتها، رفضت الجمهورية العربية الصحراوية قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، شأنها شأن عدة دول افريقية، خاصة و أن الاتحاد الأفريقي كان قد رفض طلب تقدم به الكيان الصهيوني سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الإفريقية، خلال 2013 و2015 و2016.
يشار إلى أن القمة الـ 41 لمجموعة /سادك/ التي انعقدت على مدار يومين بمركز “بينغو وا موثاريكا” الدولي للمؤتمرات بملاوي، تمحور جدول أعمالها حول تنفيذ الخطة الإستراتيجية الإرشادية للتنمية الإقليمية /2020-2030/ ، وتطورات تنفيذ خارطة الطريق للتكتل /سادك/ في مجال الصناعة، وكذا استعراض تقرير لنشاطات اللجنة المكلفة بالمالية، تلك المكلفة بالموارد البشرية والإدارة.