سيتم إستكمال الإجراءات الجمركية عند الإستيراد والعبور والتصدير عبر الشباك الوحيد الإلكتروني و الذي تم تحديد كيفيات تفعيله وتسييره عن طريق مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 31.
ويمثل الشباك الوحيد نقطة الدخول الوحيدة لإتمام الإجراءات الجمركية والتكفل بالوثائق المتعلقة بالمراقبة عند الإستيراد والعبور والتصدير.
وحسبما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 21-146 المحدد لكيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير و الموقع في 17 ابريل من قبل الوزير الاول عبد العزيز جراد.
ونص المرسوم على أن الشباك الوحيد “يشكل منصة إلكترونية تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل”.
وأضاف أنه “يمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود”.
وأوضح المرسوم أن “الشباك الوحيد يهدف إلى ضمان تسيير منسق للحدود، توحـيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول.
بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم المتعلق بالتدفقات على الحدود، وتجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق.
كما يسمح بتحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، توحيد وتسهيل عمليات الرقابة الميدانية، السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش.
وكذا تقليص آجال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة، و كذا التخفيف عن الطابع المادي للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها.
و نص المرسوم على ان المديرية العامة للجمارك تضمن بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين إنجاز ووضع قيد الإستغلال وتسيير الشباك الوحيد والتكفل بمتابعة سيره وتطويره.